به گزارش ایرناپلاس، اما این قانون چه می‌گوید؟ چه کسی آن را تصویب کرده؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ اینها مواردی است که در این گزارش به دنبال یافتن پاسخ آنها هستیم.
انتقاد اصولگرایان به یک انتخاب
انتقاد اصلاح طلبان از انتخاب علیرضا زاکانی نامزدی برای منصب شهرداری تهران- که بعد از پایان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری به نفع رئیسی از صحنه رقابت کنار رفت - امری طبیعی است اما گله از این انتخاب به حتی چهره‌هایی همچون حمید رسایی نماینده نزدیک به طیف جبهه پایداری هم رسیده و به انتقاد از این انتخاب پرداختند.
در ادامه گلایه‌ها، مجریان یک برنامه سیما هم با کنایه به انتقاد از این تصمیم اکثریت شورای ششم شهر تهران پرداختند و حتی بسیج دانشجویی چند دانشگاه مهم کشور نیز در نامه‌ای به زاکانی، اعلام کردند که « شما طبق قوانین، صلاحیت قانونی لازم جهت تصدی شهرداری تهران را دارا نیستید.»
اهمیت انتقاد بسیج دانشجویی از زاکانی این است که بسیج دانشجویی، خاستگاه علیرضا زاکانی است و چندین نسل پیاپی اعضای بسیج دانشجویی، او را پیشکسوت و طلایه‌دار خود می‌دانند.
یک محور انتقادها از زاکانی که این روزها مورد توجه قرار گرفته، انتقاد از ترک کرسی نمایندگی قم است؛ با ارجاع به بیانات رهبر معظم انقلاب که ۶ خردادماه امسال، در ارتباط تصویری با نمایندگان از اینکه نمایندگان وارد مسائل اجرایی می‌شوند و یا پست اجرایی می‌گیرند ابراز گله‌مندی کردند و سایت رهبری در گزارشی از این دیدار نوشت: «پرهیز از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست‌های اجرایی توصیه بعدی رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس بود.»
اما محور اصلی انتقاد، تناقض رشته و تخصص علیرضا زاکانی با تخصص‌های برشمرده شده برای شهرداری است.
تغییر قانون برای شهردار شدن زاکانی
یکی از راهکارهای حل مشکل قانونی، تغییر قانون است؛ روشی که پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر ششم می‌گوید، بعد از رای دادن به شهردار، به دنبال آن هستند. سروری که همچون زاکانی عضو حزب جمعیت رهپویان انقلاب است و برخلاف چمران، رئیس شورا در رای‌گیری اولیه و غیررسمی هم به زاکانی رای داده بود، در برنامه تهران ۲۰، زمانی که مجری درباره تحصیلات غیرمرتبط شهردار منتخب پرسید، اعلام کرد که می‌خواهند از معادل‌سازی ۱۲ سال نمایندگی مجلس زاکانی برای حل شرط ۹ سال سابقه اجرایی وی استفاده کنند.
او همچنین بدون اشاره به مدرک پزشکی به عنوان مدرک مرتبط برای پست شهردار تهران، این را «اشتباهی در وزارت کشور» خواند و زمانی که دلاوری مجری برنامه پرسید «پزشکی هسته‌ای» مرتبط با مدیریت شهری است؟ گفت: سلامت از مسایل مهم شهر است و از این رو این مدرک مرتبط است. چون یکی از نیازهای جامعه موضوع سلامت است و پزشکی، مرتبط با مدیریت شهری است که فراموش شده.
وی همچنین خبر داد که در مذاکره با مجلس و دولت در تلاشند مدرک پزشکی را هم جزو رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قرار دهند تا مشکل قانونی شهردار شدن منتخب جدید شورا حل شود.
قانون چه می‌گوید؟
طبق ماده ۷۲ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
در راستای این بند، سال ۷۷ هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار را تصویب کرده و برای شهرداری‌های درجه (۱۱ و ۱۲) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور دانسته شده است.
هیات وزیران همچنین در جلسه ۲۵ آذر ۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را تصویب کرد.
براساس تبصره ۱ ماده سه این قانون، مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور، متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. در واقع مطابق قانون مصوب مجلس، هیات وزیران آیین‌نامه‌ای تصویب کرده و وزیر کشور نیز طبق این آیین‌نامه، در بخشنامه‌ای رشته‌های مرتبط با شهرداری را برشمرده است.
رشته های مرتبط با شهرداری کدامند؟
اسفندماه سال ۹۷ بود که سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در صفحه اینستاگرام خود، بخشنامه جدید وزیر کشور درباره فهرست رشته‌ها و مدارک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی سمت شهرداران را منتشر کرد.
به گفته او، آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران پس از ۲۰ سال با مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه تغییر یافت و در اجرای این آیین‌نامه، بخشنامه جدید تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط شهرداران توسط وزیر کشور، متناسب با درجه شهرداری، برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.
همه افرادی که قرار است به عنوان شهردار از سوی شوراهای اسلامی شهر انتخاب شوند باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی از رشته‌های تحصیلی مشخصی باشند.
طبق این بخشنامه، رشته‌های عمران، سازه، راه‌وترابری، حمل‌ونقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان‌های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه‌برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته‌های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده‌اند.
همچنین رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط‌مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و نظارت، برنامه‌ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، اقتصاد شهری، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل‌ونقل، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشته‌های برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، معماری(مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده‌اند.
براساس بخشنامه جدید، افرادی که قرار است به عنوان شهرداران شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها انتخاب شوند باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته‌های یادشده باشند.
واکنش سازمان بازرسی
همزمان با فرایند انتخاب شهردار تهران، اعلام شد سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده، انتخاب شهردار تهران باید براساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.
گرچه برخی تصور کردند این نامه هشداری درباره انتخاب علیرضا زاکانی بدون تحصیلات مرتبط است اما بعدا شمسایی مشاور رسانه‌ای و امور ارتباطات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی مبنی بر وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون، گفت: این نامه از سوی معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور برای وزیر کشور ارسال شده مبنی بر اینکه در انتخاب شهرداران، قانون رعایت شود و رونوشت آن به روسای شوراهای شهر استان تهران از جمله مهدی چمران هم ارجاع داده شده است. به گفته او، مضمون این نامه کلی بوده و اشاره به انتخاب فرد خاصی ندارد.
به نظر می‌رسد ضمانت اجرای این قانون، رای و نظر دیوان عدالت اداری است؛ در واقع در صورت انجام امر خلاف قانون از سوی سازمان‌های حکومتی همچون شورای شهر، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل بررسی است. در صورتی که دیوان، انجام کار خلاف قانون را احراز کند، حکم به اجرای قانون می‌دهد.
نظر شما